کنترل تورم غیر از اراده‌ همه‌ اجزای حاکمیت در ایران و غیر از وجود قوانین لازم کماکان کاری دشوار است. به مهارت‌های کارشناسی‌ای نیاز دارد که در شرایط فعلی در بدنه‌ دولت و بانک مرکزی کم‌تر یافت می‌شود.

سرنوشت حضور شركت نفتي توتال فرانسه در ايران بيشتر به يك تابع سينوسي شبيه است! يك‌روز سخن از تصميمات جدي براي مشاركت، سرمايه‌گذاري و حتي تاريخ امضاي قرارداد مي‌شود و روز ديگر گفته مي‌شود كه توتال اين پروژه را ترك خواهد كرد و اجراي آن به دست ديگر شركت‌ها سپرده خواهد شد.

رييس سازمان شيلات ايران از تخصيص 100 ميليارد تومان اعتبار بسته حمايتي صنعت ميگو تا پايان بهمن‌ماه خبر داد و گفت: افزايش ميزان اعتبار اين بسته‌ي حمايتي به 160 ميليارد تومان درخواست شده است كه احتمال دارد از 160 ميليارد تومان هم بيشتر اختصاص يابد؛ در بودجه سال آينده مابقي اعتبارات اين صنعت تامين مي‌شود.

شركت مخابراتي "MTN" پس از آن كه هدف اعمال فشار يك گروه با نفوذ آمريكايي براي خروج از ايران قرار گرفت اعلام كرد كه از رابطه با ايران عقب‌نشيني نخواهد كرد.

مجلس به‌عنوان يكي از مهمترين قواي كشور علاوه بر وظيفه وضع‌ قوانين و نظارت بر اجراي درست آن، طبق قانون موظف است كه اگر در انجام وظيفه سازمان، نهاد، وزارتخانه و يا عملكرد مسئولي مانند وزراي كابينه قصوري مي‌بيند ذره‌بين نظارتي خود را روي آن بياندازد و همگام با سياست‌هاي كشور تنها منافع ملت را ملاك عمل خود قرار دهد.